قرآن يا غير آن يا مستحبات توقيفيه جايز نيست ، خواه عادل باشد گيرنده يا غير عادل باشد وهرگاه در ازاى غير آنها باشد از أمور خير ، جايز است وعدالت شرط نيست واز آنچه گفته شد معلوم مىشود كه از وجه في سبيل الله مىتوان به معلم سيد غنى وغير سيد غنى هم داد ، همچنانكه در اجرت عمل در مسجد وپل وغيره به سيد غنى مىتوان داد ، بلكه به كافر هم مىتوان داد وهمچنين در أعانت كساني كه به جنگ جهاد مىروند جايز است هر چند سيد وغنى باشند بلكه كافر هم باشند خواه مؤلفة قلوبهم يا غير آن . واينكه شرط كرده‌اند در مستحق زكات اين كه هاشمي نباشند در جايى كه " اشخاص " مستحق باشند يعنى آدمي چند كه مىتوانند زكات بگيرند ودر مصرف في سبيل الله اعتبار نشده كه " آدمي " باشند هر چند در بعضي أوقات به مصرف آدمي مىرسد مثل زوار وحاج . پس در صنف في سبيل الله نه عدالت شرط است ونه ايمان ونه هاشمي نبودن ونه واجب النفقة نبودن . واگر بگويى : پس مىتوان از وجه في سبيل الله به فقراى سادات وأبناء السبيل ايشان ، نيز داد ، به اعتبار آنكه چنان كه در صنف في سبيل الله اشخاص وآدمي بودن ، مدخليت ندارد عدم آن هم مدخليت ندارد . گوييم : كه از آية خمس وأحاديث وارده در تفسير آن ، بيان شده است كه خمس از براي فقراى سادات ويتامى وأبناء السسبيل ايشان ، است در عوض زكات كه از براي غير ايشان قرار يافته ، پس جايز نيست صرف زكات در ايشان بلكه شايد توان از آن اخبار فهميد كه به عاملين وغارمين ( وساير اصنافى كه " شخص آدمي بودن " در آن معتبر است ) از سادات نمىتوان داد ، ( هر چند گوييم كه نسبت ما بين آن اخبار وآية في سبيل الله عموم من وجه باشد وخواهيم به سادات از راه في سبيل الله بدهيم ) بنابر اينكه دلالت اخبار را بر منع دادن زكات به سادات أقوى دانيم از عموم في سبيل الله . واز اين جهت است كه تصريح كرده‌اند كه هاشمي نمىتواند از صنف عاملين محسوب شود مگر از براي قبيله خود سادات . وهم گفته‌اند كه هرگاه وجه